رمزگشایی از خبری در سایت سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره
دکتر حمید پورشریفی، 11 شهریور 1399
رمزگشایی خبری در سایت سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره
✍️ دکتر حمید پورشریفی، 11 شهریور 1399
💠 شفافیت‌گریزیِ چندین ساله در سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره، طی ماه‌های گذشته، از طریق نادیده گرفتن و تهدید بازرسان، به قانون‌گریزی تبدیل شده است. در این میان، آيا خبر منتشر شده در روز دهم شهريور 1399 از چه نوع است؟ شفافيت گريزي، قانون گريزي، هيچكدام يا همه موارد؟
🔸 چند سال قبل، برخی آسیب‌های اداری و مالی موجب شد بازرسان، تقاضای تشکیل مجمع عمومی نمایند و به دلیل امتناع مسئولین سازمان و شورای مرکزی، مجبور شدند حسب وظیفۀ ذاتی، راسا مجمع عمومی فوق‌العاده را در اسفندماه 1396 برگزار کنند؛ امری که مورد حمایت وسیع آحاد جامعۀ روان‌شناسی و مشاوره، روسای انجمن‌های علم روان‌شناسی و مشاوره و صاحب‌نظران گروه‌های روان‌شناسی و مشاوره دانشگاه‌ها قرار گرفت.
🔸 همسو با مسئولان سازمان، شورای مرکزی، با هدف ممانعت از تشکیل نوبت دوم مجمع عمومی فوق‌العاده توسط بازرسان، اعلام نمود که مجمع عمومی را در مهرماه 1397 برگزار خواهد کرد، اما همانطوری که انتظار می‌رفت چنین امری محقق نشد، تا اینکه اخیرا در یکی از اطلاعیه‌های روابط عمومی سازمان، با کمال تعجب، این عدم برگزاری مجمع عمومی به کرونا نسبت داده شد، در حالی که بین مهرماه 1397 و شروع کرونا، قریب 17 ماه فاصله بوده است. چنین ممانعت و همسویی مسئولان سازمان و شورای مرکزی که در راس آن، یکی از مسئولان سابق سازمان حضور دارند، این پرسش را مطرح می‌کند که آیا نگرانی از برملا شدن آسیب‌های اداری و مالی خاصی وجود دارد؟
🔸 خبر دوشنبه 10 شهریور در سایت سازمان با عنوان «انتخابات شورای مرکزی، هیات بازرسان و نمایندگان مجمع عمومی هفتم آذر ماه برگزار می شود» ظاهرا اقدامي در راستاي انجام يك كار ناتمام بوده اما حاوي دو مطلب حساس است؛ اول اینکه آيا حواله دادن برگزاری مجمع عمومی به بعد از انتخابات شورای مرکزی، فرصتی برای گریز از شفافیت و گریز از اعمال قانون نخواهد بود؟ دوم اینکه برگزاری مجمع عمومی که همچنان تاریخ آن نامشخص بوده و معلوم نیست عملکرد کدام شورای مرکزی را بررسی خواهد کرد، به استناد کدام قانون و با چه مکانیسمی به نمایندگان تقلیل داده می‌شود؟
❇️ حال که به نظر مي رسد مسئولان سازمان و شورای مرکزی اراده‌ای برای تحقق قانون و اعمال نظارت بازرسان ندارند و دو رکن اساسی یعنی «مجمع عمومی» و «بازرسان» نادیده گرفته می‌شود، برای تحقق قانون و ایجاد شفافیت در سازمان حرفه‌ای روان‌شناسان و مشاوران کشور، چه اقدامي از درون حرفه (نظیر انجمن‌های علمی و گروه‌های دانشگاهی) و از طرف ظرفیت‌های بیرون از حرفه، از مسئولان اجرایی کشور (نهاد ریاست جمهوری تا وزارتین علوم و بهداشت که نمایندگانی در شورای مرکزی دارند) تا مسئولان قضایی صورت خواهد گرفت؟ و اینکه چه اقدامی از طرف رسانه های کشور برای رفع ابهام انجام خواهد شد؟ یا اینکه همگان صرفا ناظری خواهند بود که بعد از رخداد فقط در مورد آن اظهار نظر خواهند کرد؟