نامه بحث انگیز دفتر ریاست جمهوری به سازمان نظام روانشناسی و مشاوره

چیستی، ابعاد و چالش های مرتبط

🔸 25 تیرماه 1395: چهارمین انتخابات شورای مرکزی و هیات بازرسان، با تاخیری چندماهه از موعد اصلی، در سراسر کشور برگزار می شود.

🔸 25 مردادماه 1395: انتخابات داخلی شورای مرکزی زیر نظر هیات بازرسان انجام و آقای دکتر افروز به عنوان رئیس سازمان انتخاب می شوند.

🔸 26 مردادماه 1395: آقای دکتر اللهیاری شکایت خود از انتخابات داخلی را به معاونت حقوقی رئیس جمهوری تقدیم می کنند.

🔸 30 مردادماه 1395: نشست خبری آقای دکتر اللهیاری با محوریت ضمنی زیر سئوال بردن انتخابات داخلی 25 مردادماه برگزار می شود.

🔸 2 شهریور 1395: ابلاغیه شکایت آقای دکتر اللهیاری از آقای دکتر افروز و هیات بازرسان (آقای دکتر صبحی، آقای دکتر خلعت بری، و آقای دکتر آقایوسفی)، از طریق شعبه 26 دادگاه عمومی به آنها ارسال می شود.

🔸 10 شهریور 1395: دادگاه تشکیل شده و شکایت آقای دکتر اللهیاری مورد قبول واقع نمی شود.

🔸 29 شهریور 1395: طی نامه ای توسط وزیر محترم علوم، آقای دکتر افروز برای صدور حکم به رئیس جمهوری معرفی می شود و همان روز همزمان، معاون دفتر رئیس جمهور طی نامه ای درخواست برگزاری مجدد انتخابات داخلی را مطرح می کند (دو نامه کاملا مغایر با هم).

🔸 19 مهرماه 1395: به استناد نامه واصله از معاون دفتر رئیس جمهور، در یک انتخابات داخلی مجدد، شورای مرکزی دوره چهارم، و بر اساس چرخش رای دو نفر از اعضا، آقای دکتر اللهیاری را به عنوان رئیس سازمان انتخاب می کند.  

🔸 24 مهرماه 1395: یکی از بازرسان (آقای دکتر آقایوسفی) در مورد ورود غیرمجاز نهاد ریاست جمهوری در امر انتخابات داخلی به دیوان عدالت اداری شکایت می کند.

🔸 12 آبان ماه 1395: دیوان عدالت اداری رای قطعی «دستور موقت مبنی بر توقف عملیات وابسته به نامه معاونت هماهنگی دفتر ریاست جمهوری» را صادر می کند که به تبع آن به نوعی انتخابات داخلی دوم که منجر به انتخاب آقای دکتر الهیاری شده بود مشروعیت خود را از دست می دهد.

🔸 2 مهرماه 1396: دفتر ریاست جمهوری بعد از گذشت 14 ماه، با کمال ناباوری، به جای تایید یکی از این انتخابات های داخلی و تنفیذ حکم فرد منتخب، نه تنها به نوعی هیچ کدام از این انتخابات ها را تایید نمی نماید ولی از آن تعجب آورتر اینکه در یک نامه غیرمحرمانه و غیرمسئولانه، صلاحیت منتخبین هر دو انتخابات ذکر شده را به نوعی زیر سئوال می برد. نامه ای که متاسفانه در فضای مجازی هم توزیع می شود.

🔸 هرچند ممکن است برخی از اعضای حرفه، نقدهایی به این منتخبین ارجمند داشته باشند ولی برای هیچکدام از اعضای جامعه روانشناسی و مشاوره این شیوه نامه نگاری و زیر سئوال بردن منتخبان مورد قبول نیست و جامعه روانشناسی و مشاوره کشور از نهاد ریاست جمهوری انتظار دارد تا با مساله تعیین تکلیف ریاست سازمان نظام برخورد مسئولانه تری داشته باشد.

🔸 جناب آقای دکتر بشارت به درستی نامه دفتر ریاست جمهوری را زیر سئوال برده اند اما می توان گفت نامه با قصد آسیب به سازمان نوشته نشده است ولی شاید انگیزه افرادی که از این نامه سود می برند در پیگیری، نگارش نامه و نحوه انتشار آن تاثیر داشته باشد.

🔸 شاید بتوان گفت تهدید به حرفه بیشتر از درون هست تا از بیرون. تا زمانی که مرزهای صلاحیت حرفه ای، اصلاح در فرایند صدور پروانه، اطمینان از شفافیت مالی و سلامت اداری محقق نشده باشد سازمان آسیب پذیر هست. لازم است شورای مرکزی با جلساتی بیش از ماهی یکبار، به صورت مسئولانه و در تعامل سازنده با هیات محترم بازرسان، امور را پیش برده و در جهت تعیین تکلیف رئیس سازمان و مدیریت چالش های پیش روی سازمان اقدام نماید و اگر در این راه توفیقی حاصل نشد حتی استعفای جمعی شورای مرکزی می تواند از گزینه های قابل تاملی باشد.

🔸 عجالتا و برای برون رفت از وضعیت بلاتکلیفی پیشنهاد می شود در اولین فرصت، شورای مرکزی از میان پیش کسوتان فردی را به عنوان سرپرست سازمان تعیین کند.

🔸 در پایان ضمن تسلیت ایام، امید است که در روزهای محرم، تامل روی ارزش های برآمده از عاشورا که در راس آن آزادگی می باشد بر عزاداری های «بدون تامل بر ارزشها» فزونی یابد.

دکتر حمید پورشریفی

هفتم مهرماه 1396

@DrPoursharifi

https://t.me/DrPoursharifi