سخنی در باب ورود قوه قضاییه به صدور مجوز مراکز مشاوره خانواده
به امید اینکه هر فرد، یا رکن یا دستگاهی کار خودش را انجام دهد.
سخنی در باب ورود قوه قضاییه به صدور مجوز مراکز مشاوره خانواده
به امید اینکه هر فرد، یا رکن یا دستگاهی کار خودش را انجام دهد.
💠 قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران، قوه‌ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت در ایران است. در خصوص عدالت که یکی از وظایف اصلی قوه قضاییه است، تعاریف مختلفی ذکر شده است. در روایتی از حضرت علی (ع) آمده است: عدالت عبارت است از وضع و قرار دادن هر شی در جایگاه مناسب آن.
🔸 شاید به دلیل همین تعریف حضرت علی (ع) از عدالت است که هر زمان منتقدان آسیب‌های اداری در سازمان نظام روانشناسی و مشاوره از عدم استقرار ارکان سازمان در جای خود گله داشتند یعنی با فردی مواجه می‌شدند که می‌خواهد بر رکن یا ارکانی سیطره داشته باشد و یا حتی با رکنی مواجه می‌شدند که می‌خواست به حریم رکن‌های دیگر ورود کند به قوه قضاییه پناه می‌بردند و حقا که این پناه آوردن‌ها جواب مثبتی گرفته است. حتی زمانی که خود افراد دخیل در عدم شفافیت مالی و آسیب‌های اداری، برای پیشگیری از اقدامات صنفی منتقدان، بر علیه آنها در قوه قضاییه پرونده تشکیل می‌دهند قوه قضاییه کاری جز پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی منتقدان نمی‌کند و عدالت را جاری می‌سازد.
🔸 اما همین قوه قضاییه که برای تحقق عدالت تلاش می‌کند اینک ورود به صدور مجوز مراکز مشاوره خانواده نموده است (moshavere.23055.ir) که به نظر می‌رسد در حوزه عمل آن قوه نیست. در خصوص مراکز مشاوره، هیات محترم دولت در سال 1392 بازنگری آیین نامه ساماندهی و اعتباربخشی مراکز مشاوره را در دستور کار خود قرار داده بود و در اصلاحیه این آییننامه که به تاریخ 4 اردیبهشتماه 1392 به تصویب هیات محترم وزیران رسیده و به تاریخ 21/2/1392 به شماره 37190/ت 47675 ه توسط معاون اول محترم ریاست جمهوری برای اجرا ابلاغ شده است، در خصوص صدور مجوز مراکز مشاوره به نقش و جایگاه سازمان نظام روانشناسی و مشاوره و در عین حال همراهی‌ها و نقش‌های سازمان بهزیستی کشور و وزارت ورزش و جوانان اشاره شده است ولی تا آنجا که نگارنده به منابع دسترسی دارد اختیاری به قوه قضاییه در خصوص صدور مجوز مرکز مشاوره خانواده داده نشده است.
🔸 مطلب مهم دیگر این است که در اطلاعیه‌ی ثبت‌نام مراکز مشاوره خانواده توسط قوه قضاییه، در بند اول مربوط به اینکه چه افرادی می‌توانند ثبت نام نمایند به قضات بازنشسته با حداقل پنج سال سابقه قضاوت در دادگاه‌های خانواده اشاره شده است، در حالی که می‌توان گفت قضاوت در دادگاه‌های خانواده با همه ارزشمندی آن، نمی‌تواند صلاحیت عهده‌داری مسئولیت مرکز مشاوره خانواده را ایجاد نماید؛ چرا که مسئولیت مرکز مشاوره خانواده نوعی اشتغال در حرفه‌های روانشناسی و مشاوره محسوب می‌شود و بر اساس تبصره 3 ماده 4 قانون تشکیل سازمان نظام روانشناسی که در تاریخ 9 اردیبهشت 1382 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، براي اشتغال در حرفه‌هاي روان‌شناسي و مشاوره اخذ پروانه از سازمان و عضويت در آن الزامي است و بر اساس همین ماده از قانون تشکیل سازمان نظام، فقط افرادي كه داراي حداقل مدرك كارشناسي ارشد معتبر از سوي وزارتخانه‌های علوم ، تحقيقات و فنآوري و بهداشت درمان و آموزش پزشكي در يكي از رشته‌هاي روان‌شناسي و مشاوره باشند مي‌توانند به عضويت سازمان درآيند.
💠 می‌توان گفت قوه قضاییه که یکی از مسئولیت‌های اصلی آن تحقق عدالت است با این اقدام، ناخواسته خود را در جایگاهی قرار داده است که به نظر می‌رسد با تعریف حضرت علی (ع) از عدالت ناهمخوانی دارد.
💠 امید می‌رود مسئولین محترم قوه قضاییه به این امر توجه نموده و برای سپردن کار به متخصصان ذی‌صلاح، پیشگام شوند تا عدالت توسط قوه قضاییه محقق شود. همچنین شورای مرکزی سازمان نظام روانشناسی و مشاوره در این خصوص عنایت لازم را داشته باشند.
دکتر حمید پورشریفی
دانشیار روانشناسی سلامت دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
15 آذرماه 1397
@DrPoursharifi
www.poursharifi.ir