شفافیت به مثابه نیازی ملی و نقش روان‌شناسان در ارتقای آن

بحث ویژه خبرنامه زمستان 1397 انجمن روانشناسی ایران

بحث ویژه خبرنامه زمستان 1397 انجمن روانشناسی ایران

شفافیت به مثابه نیازی ملی و نقش روان‌شناسان در ارتقای آن

دکتر حمید پورشریفی

https://t.me/DrPoursharifi

دی‌ماه 1397

گفته می‌شود روان‌شناسی پلی به سوی انسان و جامعه‌ی سالم است. شفافیت، وجه مشترک انسان و جامعه‌ی سالم است. انسان‌هایی که می‌توانند احساسات‌شان را آنگونه که هست و به شکلی جرات‌مندانه ابراز کنند، انسان‌هایی که می‌توانند به راحتی از افکار، تردیدها، نگرانی‌های خود با دیگران صحبت کنند و انسان‌هایی که رفتارهایشان همسو با تمایلات درونی‌شان هست، افرادی هستند که هم می‌توان آنها را شفاف نامید و هم سالم. تعامل با چنین انسان‌هایی بسیار راحت است و افراد در ارتباط با چنین انسان‌هایی احساس‌های مثبتی را تجربه می‌کنند. روان‌شناسی، گام‌های سودمندی را در شفاف و سالم شدن انسان‌ها بر می‌دارد و در این حیطه بسیار سودمند تلقی می‌شود.

شفافیت، وجه مهمی از سلامت جامعه و یکی از شاخص‌های مهم توسعه‌یافتگی کشورها محسوب می‌شود. جدی گرفتنِ شفافیت به ویژه توسط مسئولان کشور از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. بطوری‌که حضرت علی (ع) در نامه خود خطاب به مسئولان و فرماندهان، در فرازی از این نامه، فرمودند: «بدانید حقّ شما بر من است که چیزى را از شما جز اسرار جنگ پنهان ندارم». شفافیت جامعه، نه تنها در مناسبات سیاسی و اقتصادی نمود جدی و بارزی دارد بلکه آثار روانی- اجتماعی وسیعی داشته و شاخص‌هایی نظیر سرمایه اجتماعی و امید را به صورت مستقیم و آسیب‌های روانی- اجتماعی را به صورت غیرمستقیم تحت تاثیر قرار می‌دهد. به قول مولانا که می‌فرماید «روز و شب ظاهر دو ضد و دشمنند. لیک هر دو یک حقیقت می‌تنند»، شفافیت و فساد نیز دو واژه‌ی متضاد بوده ولی هر دو به حقیقت واحدی اشاره دارند. در جوامعی که شفافیت پایین است، شاخص ادراک فساد[1] (CPI) بالاست. این شاخص از سال 1995 به عنوان یک شاخص ترکیبی به منظور اندازه‌گیری ادراک فساد در بخش دولتی در کشورهای مختلف دنیا ایجاد شد و معرف میزان فساد در هر کشور است و هر ساله توسط سازمان شفافیت بین‌الملل[2] برای کشورهای مختلف جهان گزارش می‌شود.

وقتی که به نقشه شفافیت کشورها در سایت سازمان شفافیت بین‌الملل نظاره‌گر می‌شوی (https://www.transparency.org) و رنگ کشور ایران را در این نقشه قرمز می‌یابی «اندوهی مسئولانه» وجود آدمی را فرا می‌گیرد. هرچند کشورهایی هستند که قرمزی آنها پررنگ‌تر است، یعنی فاسدترند، ولی هیچکدام از آنها به لحاظ قدمت و سرمایه‌های عظیم اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی قابل مقایسه با ایران نیستند و به همین خاطر این قرمزی «اندوه» آفرین و دردناک است. اگر اندوه با ناامیدی و بی‌حرکتی گره بخورد دردناک‌تر خواهد شد ولی «اندوه مسئولانه» یعنی اینکه با وجود تلخی موضوع، می‌توان و باید در حد توان کاری کرد. از آنجا که شفافیت فقط یک مساله اقتصادی و سیاسی نیست، لازم است بجز متخصصان سیاسی و اقتصادی، صاحب‌نظران دیگر رشته‌ها نیز به آن ورود کنند. به نظر می‌رسد روان‌شناسان در این خصوص می‌توانند جایگاه خاصی داشته باشند؛ امری که در خصوص آن غفلت شده است.

اولین راه برای مقابله با فساد، آگاهی از وضعیت دقیق موجود است. بر این اساس لازم است نگاهی دقیق‌تر به وضعیت شفافیت و فساد در ایران بعمل آید. گفته می‌شود در کشور عزیزمان، راهی طولانی برای مقابله با فساد و کنترل آن، پیش روی مجریان قانون است. «ایران آنلاین» به تاریخ 26 تیرماه 1397 جایگاه کشور را در مقابله با فساد در 15 سال گذشته بررسی کرده و عنوان گزارش را «راه طولانی شفافیت در ایران» ذکر کرده است. در رتبه‌بندی «شاخص ادراک فساد» که بر اساس نظرسنجی از تحلیلگران و فعالان اقتصادی تهیه شده است، سطح فساد بخش عمومی ۱۸۰ کشور بر مبنای نمره صفر (فاسدترین) تا ۱۰۰ (پاک‌ترین) مورد ارزیابی قرار گرفته است. در گزارش «شاخص ادراک فساد ۲۰۱۷»، ایران با کسب نمره ۳۰، در میان ۱۸۰ کشور، در جایگاه ۱۳۰ قرار گرفته است. در این گزارش، نیوزیلند دانمارک، فنلاند، نروژ و سوئیس توانستند به‌عنوان پاک‌ترین کشورها در رده‌های یک تا پنج قرار گیرند، و کشورهای سومالی، سودان جنوبی، سوریه، افغانستان و یمن به‌عنوان فاسدترین کشورها معرفی شده‌اند. برای ایران، در میان ۲۰ کشور منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا نیز جایگاهی بهتر از رده سیزدهم به‌دست نیامده است. البته نمره شاخص فساد ایران در سال‌های اخیر روند به نسبت رو به بهبودی داشته است. بر این اساس، نمره شفافیت در ایران از سال 2013 که 25 بود در سال 2017 به نمره 30 رسیده است و رتبه فساد ایران در میان کشورهای جهان، از رتبه 144 در 2013 به رتبه 130 در 2017 رسیده است. بر اساس همان گزارش، در میان سال‌های مورد بررسی، بدترین عملکرد برای ایران به سال 1388 برمی‌گردد که دراین سال نمره ایران به 18 و رتبه ما به 168 نزول کرده بود که یکی از بدترین سال‌ها در زمینه مقابله با فساد بوده است.

علاوه بر عدم شفافیت به عنوان عامل اصلی فساد، لازم است از دیگر عوامل موثر بر فساد، که البته همبسته با عدم شفافیت هستند آگاه بود تا مقابله با فساد به صورت موثری انجام شود. در خصوص عوامل موثر بر فساد در جهان و ایران، مطالب و مقالات متعددی منتشر شده است. در سطح جهانی، سازمان‌هایی از جمله بانک جهانی به عوامل موثر در فسادی اداری پرداخته است. در ایران، مقالات مختلفی در این خصوص نوشته شده است. یکی از این مقالات، مقاله «عوامل موثر بر فساد اداری در سازمان‌های دولتی جمهوری اسلامی ایران» است که به سال 1396 در شماره نود و یک فصلنامه مجلس و راهبرد منتشر شده است. در این مقاله به فراتحیل 19 مطالعه (10 پایان نامه و 9 مقاله) پرداخته شده است و در آن 63 متغیر موثر بر فساد اداری در سه دسته‌بندی محیطی، درون سازمانی و فردی قرار گرفته است. در مقالات منتشر شده توسط افراد حقیقی و حقوقی، عواملی مطرح شده است که برخی از آنها عبارتند از: سیاست‌های ضعیف اقتصادی، سطح پایین آموزش، توسعه نیافتگی جامعه، پاسخگویی ضعیف نهادهای دولتی، سوءاستفاده مقامات دولتی از قدرت سیاسی، سوءمدیریت، سیاسی بودن تخصیص منابع، مبتنی بودن نظام سیاسی و اقتصادی بر افراد، اطلاعات ناقص، قوانین ضعیف و ناکارآمد، عقب ماندگی و ناکارآمدی تکنولوژی، نحوه تقسیم قدرت سیاسی، تمرکز گرایی و نقش دولت در امور اقتصادی، شبکه روابط غیررسمی، عدم امنیت شغلی، سیستم ضعیف ارزیابی عملکرد، بهداشت روانی ناکافی در محیط کار، مشارکت ضعیف کارکنان در تصمیم‌گیری‌ها، وجدان کاری و انضباط اجتماعی پایین و ضعف در نقد حاکمیت.

در مقاله منتشر شده در سایت کانون سردفتران و دفتر یاران (http://www.notary.ir )، با عنوان «فساد اداری؛ مفهوم، علل و آثار آن» مباحث سودمندی مطرح شده است و در جایی از مقاله، به مثال‌هایی اشاره شده است که عملا موضوع را در حوزه عمل روان‌شناسان صنعتی- سازمانی قرار داده است، هرچند نویسنده مقاله اسمی از روان‌شناسی نبرده است. در عین حال در این مقاله به محیط بسترساز فساد تاکید خاصی شده است. در چکیده این مقاله ذکر شده است:

« بررسی ریشه‌های فساد اداری ما را به دلایلی رهنمون می‌سازد که موجد محیطی است که در بستر آن عوامل انسانی جرات می‌یابند تا به راحتی با سوءاستفاده از موقعیت شغلی ایجاد شده، دست به اقداماتی بزنند که در پرتو آن حقوق اجتماعی، اقتصادی و سیاسی شهروندان نقض و یا حق مسلم فرد یا گروهی به آسانی پایمال یا به ناحق به دیگری واگذار شود. برخی از این دلایل را در ابهام مقررات قوانین و روش‌ها، کیفیت کار نظام دیوان سالاری، سطح دستمزد‌ها در بخش دولتی، سیستم تنبیه و مجازات و نظارت‌های سازمانی می‌توان دید که با مطالعه دقیق و رفع آن شایسته است امیدوار به اصلاح نظام اداری بود.».

وقتی از منظر روان‌شناختی به عوامل موثر بر فساد نگاه می‌شود، نقش انسان‌ها و محیط‌هایی که بازدارنده یا ایجادکننده‌ی فساد هستند مشهود است و روان‌شناسی با گرایش‌های مختلف‌ آن، هم در تبیین و هم در کنترل نحوه‌ی پدیدآییِ چنین انسان‌ها و محیط‌هایی از منابع غنی پژوهشی، آموزشی و بالینی برخوردار است.

اگرچه سلامت جامعه بر سلامت انسان‌ها موثر است، در عین حال، عکس این امر نیز صادق است. یعنی به هر میزان، جامعه از انسان‌های سالم بیشتری برخوردار باشد، احتمال آسیب و فساد در جامعه کمتر خواهد بود. در خصوص انسان و شخصیت سالم، رویکردهای مختلف روان‌شناسی اظهارنظرهایی داشته‌اند. تامل در این نظریه‌ها، به ویژه در خصوص ویژگی‌های افراد خودشکوفا، که به عنوان سالم‌ترین انسان‌ها توسط آبراهام مازلو مطرح شده است گویای مشخصه شفاف بودن به عنوان وجه ممیزه‌ی انسان سالم از دیگر انسان‌هاست. البته در این نظریه، به جای «شفاف» بودن از «سادگی و طبیعی» بودن صحبت شده است. همچنین این انسان‌ها، با داشتن ویژگی «علاقه اجتماعی»، در کنار دیگر ویژگی‌ها، ضمن مفید بودن برای جامعه، از هر گونه فساد در جامعه رویگردان هستند. روان‌شناسان، آموزه‌های عملی سودمندی دارند تا خانواده‌ها انسان‌های سالم و خودشکوفایی تربیت کنند.

متاسفانه دلایلی زیستی، خانوادگی و اجتماعی باعث می‌شود گاه انسان‌هایی تربیت ‌شوند که برای جامعه آسیب‌رسان بوده و منشاء فساد می‌شوند. اختلال شخصیت ضداجتماعی از جمله آنهاست. به جرات می‌توان گفت بیشتر افرادی که در فساد اداری نقش‌آفرینی می‌کنند به درجاتی از اختلال شخصیت ضد اجتماعی رنج می‌برند. فرد دارای اختلال شخصیت ضد اجتماعی، به راحتی درگیر فعالیت های غیرقانونی می‌شود؛ دروغ‌گو و فریب‌کار است؛ سعی دارد به خاطر لذت شخصی از دیگران حداکثر استفاده را ببرد؛ به امنیت و رفاه دیگران کاملاً بی‌توجه است؛ در صورت ضربه زدن، بدرفتاری یا حتی دزدی از دیگران احساس پشیمانی نمی‌کند؛ البته ممکن است در ابتدا فریبنده، مهربان، با ملاحظه و علاقمند ظاهر ‌شود. یکی از نگرش‌های نادرست در عموم مردم این است که افراد دارای اختلال شخصیت ضداجتماعی از موقعیت‌های اجتماعی- اقتصادی پایینی برخوردار هستند. اگرچه احتمال این امر بیشتر است اما شواهد کافی بیانگر وجود افراد یقه‌سفیدی هستند که در مسئولیت‌های بلندمرتبه قرار گرفته‌اند و دارای این ویژگی‌ها هستند. افراد دارای اختلال شخصیت اجتماعی علاوه بر نقض قانون، ممکن است با قرار گرفتن در جایگاه‎‌های حساس، حتی در وضع قوانینی نقش‌آفرینی کنند که به نفع خودشان هست. روان‌شناسان می‌توانند در امر گزینش افراد برای سمت‌های حساس، و پیشگیری از ورود افراد دارای اختلال به چنین پست‌هایی، سودمندی بالایی داشته باشند و لازم است بعد از این در احراز پست‌های دولتی به ویژه پست‌های حساس، در همه قوای سه‌گانه اعم از مجریه، مقننه، و قضاییه، سلامت روان‌شناختی متقاضیان این پست‌ها و نیز تناسب شغل- شاغل در خصوص آنها بررسی شود.

جدا از افرادِ دارای اختلال شخصیت، ممکن است افرادی به فساد اداری مبادرت کنند که اختلال خاصی ندارند. در روان‌شناسی اجتماعی نظریه ناهماهنگیِ شناختیِ فستینگر به خوبی تبیین می‌کند که چگونه افراد سالم، بتدریج و با انجام رفتارهایی که قبلا با آن مخالف بودند در فساد غرق می‌شوند و حتی ترویج دهنده‌ی آن می‌شوند. بر اساس این نظریه، حتی انتظار داریم افرادی درگیر آسیب‌های قدرت شوند که قبلا حتی اشتهار به رفتارهای اخلاقی داشتند. اتفاق جالب این است که چه، فرد دارای اختلال شخصیت باشد و چه اینکه بدون اختلال قبلی درگیر فساد شود، در هر صورت اکثر آنها برای پیشبرد اهداف خود از ابزارهای یکسانی بهره می‌گیرند که یکی از این ابزارها، سوء استفاده عاطفی (emotional abuse) است. برای اطلاع در مورد نقش سوءاستفاده عاطفی در آسیب‌های اداری مراجعه شود به: http://poursharifi.ir/Notes/سایه-آسیبزای-سوءاستفاده-عاطفی-از-روابط-فردی-تا-روابط-سازمانی

نقش محیط در بازدارندگی و یا ایجاد فساد، از اهمیت خاصی برخوردار است و پژوهش‌های مختلفی در خصوص آن انجام شده است. در جوامعی که فرهنگ نقد ترویج می‌شود و افرادِ نقاد به جای تنبیه، با تشویق مواجه می‌شوند؛ در جوامعی که بازخورد دادن آموخته می‌شود و از آن استقبال می‌شود؛ در جوامعی که خبرنگاران، گرامی داشته می‌شوند و مدیریت «از پایین به بالا» اجرا می‌شود، در این جوامع شرایط شفافیت فراهم شده و بازدارندگی خوبی برای پیشگیری از فساد پدید می‌آید. محیط همچنین با اختصاص نقش‌ها به افراد، گاهی ناخواسته، افراد سالم را به سمت عدم سلامت و فساد سوق می‌دهد به ویژه اگر نظارت لازم موجود نباشد. آزمایش زندان استانفورد که نگارنده در خصوص آن مطلبی به نگارش درآورده است (http://poursharifi.ir/Notes/زندان-استانفورد-آزمایشی-روانشناختی-برای-یافتن-رابطه-قدرت-و-فساد) توضیح می‌دهد که چگونه نقش‌ها و پست‌ها می‌تواند افراد را از این‌رو به آن‌رو کند و افراد سالم، اقداماتی را انجام دهند که خاص افراد بسیار ناسالم است.

وقتی از توان رشته و حرفه‌ی روان‌شناسی برای کاهش فساد و ارتقای شفافیت جامعه صحبت می‌شود ممکن است این پرسش مطرح شود که آیا ممکن است یک روان‌شناس نیز درگیر فساد قدرت شود؟ آزمایش زندان استانفورد، گویای این است که هر فردی در صورتی که محیط مهیا شود ممکن است درگیر آسیب شود و هیچ فردی، در هر کسوتی، از این امر مستثنی نیست. براین اساس، روان‌شناسان نیز نیازمند ارزیابی روان‌شناختی هستند و مسئولیت آن متوجه سازمان حرفه‌ای روان‌شناسان (سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره) است. همچنین شاید این پرسش مطرح شود آیا ممکن است روان‌شناسان که دارای ظرفیت‌های مقابله با فساد اداری هستند در سازمان حرفه‌ای خود‌شان، عدم شفافیت به وجود آید؟ در پاسخ به این پرسش بایستی گفت که پویایی‌های موجود در جامعه، بالقوه می‌تواند در هر سازمان خودنمایی کند و از این منظر احتمال وجود آسیب‌های اداری و عدم شفافیت در سازمان حرفه‌ای روان‌شناسان منتفی نیست ولی وجود احتمالی چنین مواردی، نه تنها تهدید کننده نیست بلکه می‌تواند چالشی رشدی برای ‌روان‌شناسان باشد تا آنها ضمن پرداختن به مقابله با فساد اداری در کشور، در خصوص سلامت سازمان حرفه‌ای خود نیز به صورت موثر گام‌های لازم را بردارند.

 عزم و امید روان‌شناسان برای ارتقای سلامت اداری و افزایش شفافیت در جای جای کشور بالاست و برای تحقق آن با تمام وجود تلاش خواهند کرد.

http://www.iranpa.org/اخبار-و-رسانه/بحث-های-ویژه/شفافیت-به-مثابه-نیازی-ملی-و-نقش-روانشناسان-در-ارتقای-آن/